با وجود اينكه بانك مركزي هنوز گزارشي در رابطه با عملكرد بانكها در انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي ۲۰درصد را منتشر نكرده است، اما براساس آمار اعلامي مديران شبكه بانكي حدود ۲۴۰هزار ميليارد تومان از اين اوراق فروخته شده است. در اين حالت بانكها بايد در پايان يكسال حدود ۱۲هزار ميليارد تومان بيش از نرخ سودي كه به سپردههاي ۱۵درصد ميپرداختند، به حساب مشتريان واريز كنند، اين رقم هنوز منبع مشخصي ندارد.
به گزارش «ايسنا»، سود سپرده بانكي از تيرماه سال گذشته در شوراي پول و اعتبار ۱۵درصد مصوب شد و همزمان سود تسهيلات به ۱۸درصد كاهش پيدا كرد. بانكها با توجه به اينكه معتقد بودند، نرخهاي اعلامي چندان با شرايط آنها جور نيست، اغلب انحراف در اجراي آن داشتند تا اينكه در شهريور امسال بانك مركزي با ابلاغ بخشنامهاي آنها را مكلف به كاهش نرخهاي سودهاي متفاوت سپرده و حداكثر تا ۱۵درصد كرد. در اين زمان برخي معتقد بودند كه اين اعمال فشار ميتواند عاملي براي جابهجايي سپرده در بازارهاي ديگر باشد، ولي بانك مركزي چندان به اين جريان معتقد نبود. اما در گذر زمان و در جريان نوسان بازار ارز در نيمه دوم سالجاري و افزايش تقاضا براي خريد دلار كه موجب رشد قيمت آن تا مرز 5 هزار تومان نيز شد، بانك مركزي كمتر از يكماه پيش سرانجام به اين نتيجه رسيد، بسته ارزي را اجرايي كند كه بتواند موجب جذب نقدينگي از بازار ارز شود و به طور خاص اين بسته بر ورود منابع از بازارهاي ديگر به شبكه بانكي تأكيد داشت. در اهم بسته سياستي كه بانك مركزي از ۲۸بهمنماه براي كنترل بازار ارزي به اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با سود ۲۰درصد قرار داشت.
بانكها به طور يكپارچه شروع به انتشار اوراقي كردند كه به هر حال 5درصد سود آن بالاتر از سود سپرده مدتدار بود و اين خود ميتوانست عاملي جذاب براي مشتريان شبكه بانكي باشد. در فاصله كوتاه شواهد نشان داد، پيش از آنكه جذب سپرده جديد اتفاق افتد، جابهجايي حساب صورتگرفته به طوري كه مشتريان حسابهاي سپرده مدتدار ۱۵درصد و حتي كوتاهمدت خود در بانكها را باطل كرده و آن را به خريد اوراق ۲۰درصد اختصاص دادند.
موضوع اصلي اين بود كه با تغيير نرخ سود به ۲۰درصد حتي به مدت دو هفته تعادل بين نرخ سود سپرده و تسهيلات به هم ريخت، به طوري كه سود سپرده ۲۰درصد و تسهيلات بايد بالاتر از آن قرار گيرد، ۱۸درصد بود. در اين شرايط با توجه به اينكه هزينه بانكها به ويژه براي پرداخت سود سپرده از تسهيلات تأمين ميشود، موجب عدم تعادل و منابع لازم براي تأمين اختلاف سود 5درصدي ايجاد شده را به ابهام برد. با وجود به انتقاداتي كه برخي مديران بانكي در اين زمينه مطرح كردهاند، بانك مركزي تأكيد داشت هرگونه زياني در اين مورد وجود داشته باشد، آن را تأمين خواهد كرد. حتي در اين مورد بانكها نامهاي به بانك مركزي نوشتهاند و خواستار حلوفصل موضوع شدهاند. فروش اوراق سپرده ۲۰درصد هفته گذشته در بانكها تمام شد، ولي هنوز بانك مركزي جزئياتي در رابطه با اوراق فروش رفته و برنامههاي خود براي حمايت از بانكها اعلام نكرده است، اما آماري كه اخيراً پرويزيان - رئيس كانون بانكهاي خصوصي- اعلام كرده نشان ميدهد كه حدود ۲۴۰هزار ميليارد تومان اوراق فروش رفته است.
يك حساب و كتاب نشان ميدهد كه براي ۲۴۰هزار ميليارد تومان اوراق ۲۰درصدي بايد تا پايان مدت سررسيد يكساله آنها بانكها نزديك به ۴۸هزار ميليارد تومان سود پرداخت كنند. در حالي كه اگر اين منبع در سپردههاي ۱۵درصدي قرار داشت، حدود ۳۶هزار ميليارد تومان سود به آن تعلق ميگيرد كه از محل تسهيلات ۱۸درصدي تأمين ميشد، اما با توجه به اينكه اين اختلاف ۵درصد از محل سود تسهيلات قابل تأمين نيست، بايد بانكها با زيان ۱۲هزار ميلياردي مواجه باشند كه هنوز مشخص نيست قرار است چگونه تأمين شود. هر چند بانك مركزي قول حمايت در اينباره را داده است، اما روز گذشته در جلسه مشتركي كه بين مديران عامل بانكها برگزار شد، بار ديگر موضوع اوراق گواهي سپرده به بحث گذاشته شد.
در اين جلسه برخي مديران بانكها تأكيد كردهاند كه بالغ بر ۷۰درصد و شايد بيشتر از سپردههاي مدتدار و حتي كوتاهمدت آنها به اوراق ۲۰درصد تبديل شده است. به عبارتي پولهاي جديد از محل سپردههايي كه هزينه كمتري داشتهاند، مثلاً در حساب پسانداز بودهاند يا پولهايي براي آنها پاسخ وجود داشت، به محل اوراقي رفته كه اختلاف هزينه آن قابل تأمين نيست. با اين وجود، پيشبيني میشود بانك مركزي شرايط هر يك از بانكها را در اوراق مورد بررسي قرار دهد و به طور جداگانه در مورد آنها تصميم بگيرد و احتمالاً اينگونه نيست كه حكم كلي براي تمامي بانكها به منظور حمايت در زيان اوراق صادر كند.
